۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

کاهش هزینه و اطاله دادرسی با ثبت غیرحضوری لوایح

کاهش هزینه و اطاله دادرسی با ثبت غیرحضوری لوایح

یک وکیل دادگستری گفت: امکان ارسال مستقیم لایحه به شعبه، نقش شخصی افراد را در فرآیند دادرسی تقویت می‌کند.

امیرحافظ سلیمانی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راه‌اندازی امکان ثبت و ارسال غیرحضوری لوایح از طریق سامانه خدمات قضایی من این اقدام را یکی از مهم‌ترین گام‌های عملی در مسیر استقرار عدالت الکترونیک و هوشمندسازی فرآیندهای قضایی کشور توصیف کرد.

وی در تحلیل این تحول اظهار داشت: آنچه توسط رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اعلام شده، صرفاً یک خدمت جدید نیست، بلکه بیانگر یک تغییر پارادایم در نحوه دسترسی شهروندان به عدالت است. تا پیش از این، تنظیم و ثبت لایحه عمدتاً وابسته به مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بود که این امر علاوه بر تحمیل هزینه و زمان، در برخی موارد موجب اطاله در فرآیند رسیدگی نیز می‌شد.

سلیمانی ادامه داد: با راه‌اندازی این امکان در سامانه خدمات قضایی من شهروندان می‌توانند شخصاً و بدون واسطه، لوایح خود را تنظیم، بارگذاری و مستقیماً به شعبه رسیدگی‌کننده ارسال کنند. این تغییر، به معنای کاهش وابستگی به واسطه‌ها و تقویت نقش مستقیم اشخاص در فرآیند دادرسی است که از منظر حقوق شهروندی بسیار حائز اهمیت است.

وی با اشاره به آثار عملی این اقدام افزود: نتایج این تحول را می‌توان در چند سطح تحلیل کرد؛ نخست، کاهش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مراجعان، از جمله هزینه‌های رفت‌وآمد و خدمات؛ دوم، صرفه‌جویی قابل توجه در زمان و افزایش سرعت گردش کار پرونده‌ها؛ سوم، کاهش ازدحام و تراکم در دفاتر خدمات قضایی و در نهایت، افزایش تمرکز این دفاتر بر ارائه خدمات تخصصی‌تر.

این وکیل دادگستری در ادامه با نگاهی عمیق‌تر تصریح کرد: از منظر کلان، این اقدام در راستای تحقق عدالت هوشمند و شفافیت در فرآیندهای قضایی قابل ارزیابی است. وقتی امکان ثبت مستقیم لایحه برای افراد فراهم می‌شود، سطح شفافیت، قابلیت پیگیری و احساس دسترسی برابر به عدالت نیز افزایش می‌یابد و این موضوع در ارتقاء اعتماد عمومی به دستگاه قضایی نقش بسزایی دارد.

وی همچنین به آثار اجتماعی این تحول اشاره کرد و گفت: یکی از نکات مهم، تسهیل دسترسی برای ساکنان مناطق دورافتاده یا افرادی است که به هر دلیل امکان مراجعه حضوری ندارند. این اقدام می‌تواند شکاف دسترسی به خدمات قضایی را تا حد قابل توجهی کاهش دهد و مفهوم عدالت فراگیر را به شکل عملی‌تری محقق سازد.

سلیمانی در عین حال به برخی الزامات اجرای موفق این طرح اشاره کرد و افزود: برای بهره‌برداری کامل از این ظرفیت، ضروری است آموزش‌های عمومی و راهنمایی‌های دقیق در اختیار شهروندان قرار گیرد، چرا که تنظیم صحیح لایحه دارای ظرافت‌های حقوقی خاصی است و عدم آشنایی ممکن است بر نتیجه پرونده تأثیرگذار باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع، این اقدام را باید نمونه‌ای موفق از حرکت قوه قضاییه به سمت حکمرانی دیجیتال و ارائه خدمات نوین دانست.

کد مطلب 6823591

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha